سفته به عنوان یکی از اسناد تجاری مهم در نظام حقوقی ایران، جایگاه ویژهای در معاملات و روابط مالی دارد. بسیاری از افراد برای تضمین پرداخت دین یا تعهد، از سفته استفاده میکنند.
از این رو، صحت امضا بر روی سفته از حیث حقوقی اهمیت زیادی دارد. حال این پرسش مطرح میشود که اگر شخصی اقدام به جعل امضا بر روی سفته نماید، چه عواقب حقوقی و کیفری در انتظار او خواهد بود؟ آیا چنین سفتهای از نظر مدنی معتبر است یا خیر؟ و نهایتاً مسئولیت جعل بر عهده چه کسی خواهد بود؟ در این نوشتار تلاش میکنیم ضمن بررسی مقررات قانونی، به تحلیل عواقب جعل امضا بر روی سفته بپردازیم.
مفهوم جعل امضا به چه معناست؟
ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) جعل را اینگونه تعریف میکند: «جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضا یا خدشه وارد کردن بر آنها به قصد تقلب.»
بنابراین جعل امضا روی سفته مصداق بارز جرم جعل است. از آنجا که امضا رکن اساسی اسناد تجاری به شمار میرود، مخدوش شدن آن کل سند را بیاعتبار میسازد.
اگر امضای سفته جعل شده باشد آیا سفته اعتبار دارد؟
بر اساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» از طرف دیگر، طبق ماده ۱۲۹۳ همین قانون، سندی که در دادگاه مورد انکار یا تردید قرار گیرد، تنها با احراز صحت امضا معتبر خواهد بود.
بنابراین اگر امضای مندرج در سفته جعلی باشد، از نظر مدنی سند فاقد اعتبار است و دارنده نمیتواند صرفاً با استناد به آن طلب خود را مطالبه نماید.
چگونه میتوان سفته ای که امضای آن جعل شده را نقد کرد؟
اما پرسش اساسی این است که آیا ممکن است دارنده سفتهای که امضای آن جعل شده، بتواند از راه دیگری مانند «دعوی استیفای ناروا» یا «الزام به پرداخت بر مبنای روابط اصلی» مطالبه حق کند؟
پاسخ این پرسش وابسته به اثبات وجود رابطهی اصلی بین طرفین است. اگر واقعاً بدهی یا قراردادی وجود داشته باشد، حتی در صورت جعلی بودن سفته، امکان رجوع از راههای دیگر وجود خواهد داشت. اینجاست که شبهه و چالش عملی شکل میگیرد.
مسئولیت کیفری جعل امضا روی سفته
مجازات جعل طبق ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی بسته به نوع سند متفاوت است. جعل در اسناد تجاری مانند سفته، مشمول حبس از یک تا ده سال است. علاوه بر این، طبق ماده ۵۳۶ همان قانون، استفادهکننده از سند مجعول نیز به همان مجازات محکوم خواهد شد، ولو آنکه خود جعلکننده نباشد.
این سؤال مطرح میشود که اگر دارندهی سفته بدون اطلاع از جعلی بودن امضا، آن را به اجرا گذاشته باشد، آیا باز هم مسئولیت کیفری خواهد داشت؟ به نظر میرسد در چنین فرضی، سوءنیت کیفری احراز نمیشود و دارندهی بیاطلاع نمیتواند به عنوان مجرم شناخته شود. این همان نکتهای است که در رویه قضایی هم مورد بحث بوده و گاهی اختلاف نظر به وجود آورده است.
مسئولیت مدنی ناشی از جعل
گذشته از جنبه کیفری، جعل امضا بر روی سفته ممکن است خسارات مالی یا معنوی به طرف مقابل وارد سازد. طبق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»
بنابراین، جاعل علاوه بر تحمل مجازات کیفری، مکلف به جبران خسارات وارده به زیاندیده نیز خواهد بود.
آثار جعل در دادگاه
اگر سفته جعلی در دادگاه ارائه شود، دادگاه میتواند طبق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دستور ارجاع به کارشناس خط بدهد. در صورت اثبات جعلیت، سند از عداد دلایل خارج میشود و ممکن است دادگاه پروندهی جعل را به دادسرا ارسال نماید.
اما اینجا سوالی مطرح میشود: آیا ممکن است سفتهای که تنها بخشی از آن (مثلاً امضای ظهرنویس) جعل شده باشد، نسبت به سایر امضاها معتبر باقی بماند؟ پاسخ این پرسش محل بحث است. برخی معتقدند جعل جزئی کل سند را بیاعتبار میکند، در حالی که گروهی دیگر بر این نظرند که اعتبار بخشهای سالم سند باقی میماند.
عواقب جعل امضا در سفته
با توجه به آنچه گفته شد، جعل امضا روی اسناد تجاری و غیرتجاری عواقب سنگینی دارد. از یکسو، این عمل مصداق جرم جعل و مشمول مجازات حبس است. از سوی دیگر، سند جعلی از نظر مدنی فاقد اعتبار خواهد بود و دارنده نمیتواند صرفاً بر مبنای آن طلب خود را مطالبه نماید. علاوه بر این، جاعل مسئول جبران خسارات وارده به طرف زیاندیده نیز هست.
به طور کلی و در نتیجه جعل امضا بر روی سفته نه تنها یک موضوع کیفری، بلکه چالشهای جدی در حوزه حقوق مدنی و آیین دادرسی نیز ایجاد میکند.
شکایت از کسی که در سفته جعل امضا انجام داده
چنانچه شخصی اقدام به صدور سفته با جعل امضای شخص دیگری انجام دهد مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری را باید پرداخت کند.
برای طرح دعوا در خصوص جعل امضا میتوان از طریق مراجع کیفری اقدام نمود. شما میتوانید برای انجام اقدامات حقوقی خود از وکلای همراه وکیل کمک بگیرید. همراه وکیل توانسته است خدمات حقوقی ارزندهای به جامعه ارائه نماید.
با تشکر ویژه از سرکار خانم سیده اسرا موسوی فارغ التحصیل حقوق دانشگاه اراک
